الفردين كما هو شأن استصحاب الكلى والعلم بزوال الفرد السّابق المعلوم والشك في حدوث الفرد المحتمل لا يمنع من استصحاب الكلى وان كان مانعا من ترتب آثار الفردين ولك ان تقول انّ الباقي كان واجبا نفسيّا بالمسامحة في الموضوع كما في استصحاب كرية الماء من غير التفات إلى الجزء القادر عليه في حال الاختيار ولا اشكال في المسامحة في الموضوع كما سيأتي في محله ان شاء اللّه قلت القدر المشترك بين الوجوب الغيري والوجوب النفسي لا اثر له بعد ما علم بزوال الغيرية وشكّ في الفرد الآخر وهو من استصحاب القسم الثالث الذي لا نقول به واما المسامحة في الموضوع فإنما هو فيما إذا كان احتمال قيام الوجوب النفسي في السّابق بنفس تلك الأجزاء كما في المثال فان الكريّة في السّابق كان قائما بنفس الماء الموجود وان كان مع وجود جزء آخر كان بنظر العرف يعدّ من الأحوال وهاهنا الوجوب النفسي كان قائما بتمام الاجزاء قطعا لا بخصوص الباقي وكان الجزء المضطر اليه يعدّ بنظرهم من الأحوال فلا اثر لذلك الاستصحاب والحاصل انا نعلم بزوال ما هو الموضوع للوجوب النفسي وان القائم به كان الجزء المتعذر دخيلا له فيكون الوجوب النفسي القائم بالمجموع منتفيا قطعا بزوال موضوعه فكيف يقاس ذلك على الجزء المشكوك دخوله في موضوع الكرية كما لا يخفى لا يقال إذا لم يكن لدليل القيد اطلاق يشمل حال التعذر لا مانع من الاستصحاب لاحتمال عدم دخل الجزء لأنا نقول موضوع الوجوب في حال الاختيار هو المجموع قطعا فيكون وجوبه منتفيا بانتفائه وان شكّ في وجوب الباقي نفسيا كان شكا في وجود فرد آخر من الوجوب والعجب من احتمل صحّة الاستصحاب حتى فيما كان لدليل الجزء اطلاق يشمل حال التعذر فتأمل جيّدا فإذا لأصل في المسألة ما قد منا ذكره وهو البراءة عن التكليف بالنسبة إلى الباقي لا يقال مقتضى ما ذكرت هو الشك في الجزئية في حال الاضطرار فإن كان جزء في ذلك الحال أيضا كان اللازم هو السّقوط وان لم يكن جزء كان اللازم الاتيان بما هو مقدور من الاجزاء وإذا كان الشكّ في الجزئية يكون الجزئية فيها مجهولا والأصل البراءة منها فيثبت وجوب الباقي لأنا نقول إن حديث الرفع لما كان في مقام المنة فلا يكاد يجرى حيثما لم يكن في رفعه المنّة ورفع المجهول هنا ليس بمنّة لايجابه الباقي وهو خلاف المنة لا يقال ايجاب الباقي انما كان بحسب الأدلة الدالة على سائر الأجزاء والحديث انما يرفع هذا الجزء المجهول وفي رفعه منة كما كان ذلك في النّاسى حيث إنه مع النسيان يرفع الجزء المنسى وثبوت التكليف بالباقي انما كان بسائر الأدلة فذلك الاثبات بلحاظ الحكومة التي بين هذا الحديث وسائر الأدلة تكون بتلك الأدلة كما لا يخفى قلت كان